لدى المحكمة الشرعية الموقرة في عكا ملف رقم 12/_____
(طاعة)
المدعي: __________
هوية رقم _________، من _______
بواسطة وكيله المحامي رياض أبو فول
باقة الغربية 30100
هاتف 6384725-04، فاكس 6384856-04
ألمدعى عليها: ___________، هوية رقم _________
من _________
ماهية الدعوى: طاعة
لائحة الدعوى
المتداعيان زوجان شرعيان بالخلوة والدخول وبصحيح العقد الشرعي رقم _______ الموثق لدى المحكمة الشرعية الموقرة، على مهر معجل واصل بواقع ___ شاقل جديد ومهر مؤجل بواقع _____ شاقل جديد.
*** نسخة العقد مرفقه للائحة الدعوى.
وقد رزقهما الله الأطفال ________ تولد ________.
ولقد هيأ المدعي للمدعى عليها سكنا في مسكن شرعي في مدينة _______ في شقة ذات مدخل وغلق منفردان تشمل صالون ومطبخ وغرفة نوم وثلاثة غرف أولاد وحمامين متكاملين ومرحاض منفرد وفي المسكن جميع اللوازم الشرعية وجيرانه مسلمين صالحين، وأحسن معاشرتها، وقد سكنت معه فيه فترة من الزمن وبعدها غادرته وامتنعت عن القرار فيه دون إذنه وأخذت معها من غير إذنه أطفالهما ______.
والمدعي معني برجوع زوجته وأطفاله إلى المسكن الشرعي، وقد حاول ذلك بنفسه وبواسطة آخرين دون جدوى.
ويستند المدعي في دعواه على المواد ألقانونية التالية من قانون قرار حقوق العائلة:
مادة 71 “تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الإقامة في دار زوجها اذا كان مسكناً شرعيا ….”
مادة 73 “على الزوج أن يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة”.
وعلى المادة 207 من كتاب الأحكام الشرعية:
“للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم. وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية.”
فبناء على كل ذلك يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم على المدعى عليها بإطاعته والسكن في المنزل المذكور هي وأطفالهما، واعتبارها ناشزا أن لم تقم بذلك، مع تضمينها المصاريف والأتعاب إن عارضت الدعوى.
________________
المحامي رياض أبو فول
وكيل المدعي