إضاءة على المادة 14 من نظام/ لائحة (regulations) تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية لسنة 1918 تنص المادة 14 من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية على ما يلي: المبدأ في الاستئناف على القرارات النهائية في القضاء الشرعي في الداخل هو إيقاف تنفيذ القرار المستأنف ضده مع استثناء القرارات الخاصة بالنفقات. وعلى ذلك المبدأ،
الوسم: المحكمة الشرعية في باقة الغربية
صيغة دعوى وصاية / דוגמת תביעה למינוי אפוטרופוס
لدى المحكمة الشرعية الموقرة في باقة الغربية ملف رقم ______
صيغة دعوى طاعة زوجية / דוגמה לתביעת “טאעה זוג’ייה”
لدى المحكمة الشرعية الموقرة في عكا ملف رقم 12/_____
دعوى تعويض عن طلاق تعسفي / תביעה לפיצויים בגין גירושין בכפייה
هل من الإنسانية بشيء أن يقوم زوج بتطليق زوجته بكتاب يبعث لأحد أقاربها ؟ القصة بدأت عندما قام زوج همام ببعث كتاب إلى قريب زوجته مبلغا إياه انه قرر تطليقها، وحيث أن هذه الزوجة ممن يخفن الله ويتقينه فقد توجهت للمحكمة الشرعية لتثبيت الطلاق. الزوج الهمام نام وقام، وفتح عينيه ووجد انه في مأزق،حيث أن
قانون حقوق العائلة – المناكحات والمفارقات (חוק המשפחה העותומני)
هذه احدى الطباعات القديمة لقانون حقوق العائلة العثماني :
الأحوال الشخصية، للإمام محمد أبو زهرة (דיני משפחה לפי החנפים)
هذا الكتاب وهذا المؤلف رحمه الله غنيان عن التعريف، ويلاحظ أنه يجب عدم أخذ النص على اطلاقه نظرا لخصوصيات كل دولة.
مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293 هجرية (“המג’לה”)
سوف نبدأ بعرض مواد ومصادر شرعية وأخرى، وفي البداية مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293 هجرية مع مقدمتها بطباعة نادرة:
مسائل في النفقة الزوجية وأصول المحاكمات في المحاكم الشرعية (الإسرائيلية) / סוגיות במזונות אישה ובסדרי דין בבתי הדין השרעיים
الاستئناف المرفق قدمته في قضية ربما كانت من السوابق أو من النوادر، بدأت بين زوجين في المحكمة الشرعية في الناصرة وحكمت فيه محكمة البداية بإذن باستئجار مسكن لزوجة تركت بيت زوجها لادعاءات ذكرت في الاستئناف، وهذا الاستئناف ذو طابع خاص لأنه يثير عدة مسائل في الإجراءات وفي النفقات، في الشكل والجوهر، وأسندت الطعون الشرعية فيه
عدم تجميد إجراءات التقاضي رغم تعيين قيم على أملاك المدعى عليه / המשך הליכי ההתדיינות בתיק על אף קיומו של צו כינוס נכסים בפשיטת רגל
يلجأ بعض المدينين ومن يتوقعون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية لإجراءات إشهار الإفلاس للامتناع عن دفع حقوق الغير أو لتقسيطها تقسيطا يفقدها قيمتها الحقيقية. والقضية التي سوف أتطرق إليها اليوم بدأت بقيام زوج بتطليق زوجته بدون إذن من المحكمة الشرعية وبدون موافقة الزوجة بالمخالفة لقانون العقوبات ، وقامت الزوجة بتقديم دعوى ضده لمحكمة شؤون