إضاءة على المادة 14 من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية لسنة 1918

إضاءة على المادة 14 من نظام/ لائحة (regulations) تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية لسنة 1918   تنص المادة 14 من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية على ما يلي:         المبدأ في الاستئناف على القرارات النهائية في القضاء الشرعي في الداخل هو إيقاف تنفيذ القرار المستأنف ضده مع استثناء القرارات الخاصة بالنفقات. وعلى ذلك المبدأ،

دعوى تعويض عن طلاق تعسفي / תביעה לפיצויים בגין גירושין בכפייה

هل من الإنسانية بشيء أن يقوم زوج بتطليق زوجته بكتاب يبعث لأحد أقاربها ؟ القصة بدأت عندما قام زوج همام ببعث كتاب إلى قريب زوجته مبلغا إياه انه قرر تطليقها، وحيث أن هذه الزوجة ممن يخفن الله ويتقينه فقد توجهت للمحكمة الشرعية لتثبيت الطلاق. الزوج الهمام نام وقام، وفتح عينيه ووجد انه في مأزق،حيث أن

مسائل في النفقة الزوجية وأصول المحاكمات في المحاكم الشرعية (الإسرائيلية) / סוגיות במזונות אישה ובסדרי דין בבתי הדין השרעיים

الاستئناف المرفق قدمته في قضية ربما كانت من السوابق أو من النوادر، بدأت بين زوجين في المحكمة الشرعية في الناصرة وحكمت فيه محكمة البداية بإذن باستئجار مسكن لزوجة تركت بيت زوجها لادعاءات ذكرت في الاستئناف، وهذا الاستئناف ذو طابع خاص لأنه يثير عدة مسائل في الإجراءات وفي النفقات، في الشكل والجوهر، وأسندت الطعون الشرعية فيه

عدم تجميد إجراءات التقاضي رغم تعيين قيم على أملاك المدعى عليه / המשך הליכי ההתדיינות בתיק על אף קיומו של צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

يلجأ بعض المدينين ومن يتوقعون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية لإجراءات إشهار الإفلاس للامتناع عن دفع حقوق الغير أو لتقسيطها تقسيطا يفقدها قيمتها الحقيقية.   والقضية التي سوف أتطرق إليها اليوم بدأت بقيام زوج بتطليق زوجته بدون إذن من المحكمة الشرعية وبدون موافقة الزوجة بالمخالفة لقانون العقوبات ، وقامت الزوجة بتقديم دعوى ضده لمحكمة شؤون