يلجأ بعض المدينين ومن يتوقعون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية لإجراءات إشهار الإفلاس للامتناع عن دفع حقوق الغير أو لتقسيطها تقسيطا يفقدها قيمتها الحقيقية.
والقضية التي سوف أتطرق إليها اليوم بدأت بقيام زوج بتطليق زوجته بدون إذن من المحكمة الشرعية وبدون موافقة الزوجة بالمخالفة لقانون العقوبات ، وقامت الزوجة بتقديم دعوى ضده لمحكمة شؤون العائلة لتعويضها عما سببه لها من أضرار (إضافة لحقوقها الشرعية التي حكم لها بها في المحكمة الشرعية في باقة الغربية).
وخلال بحث القضية في محكمة شؤون العائلة اتضح أن الزوج بدأ بإشهار إفلاسه وصدر بشأنه قرار من المحكمة المركزية في حيفا لتجميد “كل الإجراءات من أي نوع” حسب المواد القانونية ذات الصلة.
وطبعا جاء الزوج فرحا لمحكمة شؤون العائلة، ملوحا بقرار المحكمة المركزية، وطلب إيقاف بحث الدعوى وتجميد الإجراءات القانونية فيها حسب قرار المحكمة المركزية.
وتصديت باسم الزوجة لذلك الطلب الذي يبدو منطقه سليما للوهلة الأولى، واهيا عند التدقيق، وقدمت للمحكمة الرد المرفق، وكان قرار المحكمة قبول اعتراضي على طلب الزوج مما يثبت مرة أخرى انه ما كل ما يلمع ذهبا.
للمطالعة اضغط الرابط التالي:
اضغط هنا لتنزيل الملف
לחץ כאן להורדה כ-pdf
