كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لمحمد قدري باشا، الطبعة الثالثة سنة 1895 ميلادية فاتحة الكتاب : الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة الكتاب ووفق من شاء بعنايته وارشاده للهداية والصواب القاضي بين عباده بمحيط علمه العادل في قضائه وحكمه القائل في محكم كتابه وقوله الفصل وإذا حكمتم بين
إضاءة على المادة 14 من نظام/ لائحة (regulations) تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية لسنة 1918 تنص المادة 14 من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية على ما يلي: المبدأ في الاستئناف على القرارات النهائية في القضاء الشرعي في الداخل هو إيقاف تنفيذ القرار المستأنف ضده مع استثناء القرارات الخاصة بالنفقات. وعلى ذلك المبدأ،
قرار محكمة حيفا الشرعية، فضيلة القاضي هاشم سواعد، ملف 1233/2013 من تاريخ 15.12.2013، القرار ينشر لأول مرة اليوم 1.5.2014 حصريا على موقعنا، وهو قرار يبعث في نفس القارئ الاحترام لشخص كاتبه. قراءة في القراروالمبادئ القضائية فيه: المدعى به والنصفة المطلوبة من خلال الدعوى يجب أن يكونا معلومين، واضحين ومحددين، بالدرجة التي تمكن الخصم
لدى المحكمة الشرعية الموقرة في عكا ملف رقم 12/_____
دخل زيد إلى مكتبي ووجهه مكفهر، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل لم نرك منذ مدة خيراً إن شاء الله ؟ أستاذ رياض، عندي محكمة مقررة ليوم غد، ولأني لم أحضر الجلسة الأولى فقد صدر ضدي أمر لإحضاري إلى جلسة الغد من قبل الشرطة، والشرطة تطاردني ولم انم الليلة في بيتي. وما القصة ؟
هل من الإنسانية بشيء أن يقوم زوج بتطليق زوجته بكتاب يبعث لأحد أقاربها ؟ القصة بدأت عندما قام زوج همام ببعث كتاب إلى قريب زوجته مبلغا إياه انه قرر تطليقها، وحيث أن هذه الزوجة ممن يخفن الله ويتقينه فقد توجهت للمحكمة الشرعية لتثبيت الطلاق. الزوج الهمام نام وقام، وفتح عينيه ووجد انه في مأزق،حيث أن
الاستئناف المرفق قدمته في قضية ربما كانت من السوابق أو من النوادر، بدأت بين زوجين في المحكمة الشرعية في الناصرة وحكمت فيه محكمة البداية بإذن باستئجار مسكن لزوجة تركت بيت زوجها لادعاءات ذكرت في الاستئناف، وهذا الاستئناف ذو طابع خاص لأنه يثير عدة مسائل في الإجراءات وفي النفقات، في الشكل والجوهر، وأسندت الطعون الشرعية فيه
يلجأ بعض المدينين ومن يتوقعون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية لإجراءات إشهار الإفلاس للامتناع عن دفع حقوق الغير أو لتقسيطها تقسيطا يفقدها قيمتها الحقيقية. والقضية التي سوف أتطرق إليها اليوم بدأت بقيام زوج بتطليق زوجته بدون إذن من المحكمة الشرعية وبدون موافقة الزوجة بالمخالفة لقانون العقوبات ، وقامت الزوجة بتقديم دعوى ضده لمحكمة شؤون
عطلة المدارس الصيفية تكثر فيها حركة التعيينات والتنقلات بين معلمي المدارس. احدى المعلمات توجهت لمحكمة العمل في حيفا في بداية أغسطس 2012 رافضة نقلها من مدرسة لأخرى وادعت أنها أحق من معلم آخر زميل لها وانه هو من يجب أن ينقل، وكالت الاتهامات لوزارة المعارف. ونحن لسنا بصدد الدفاع عن وزارة المعارف وعن سمعتها السيئة،
اليوم سوف أعرض مستندا أحسبه من الجواهر المكنونة في مهنة المحاماة. المستند المرفق هو طعني القانوني الذي قدمته للمحكمة في ملف جنائي 96/1792 (محكمة صلح الخضيرة) وحصلت فيه على تبرئة المتهم من التهمة الخطيرة التي واجهها. التهمة كانت اطلاق سهم من بندقية صيد أصاب الضحية ودخل رأسه بجانب الاذن اليسرى. وكان قد شهد ضد المتهم