أقدم لكم قرار فضيلة القاضي هاشم سواعد كما تفضل بإعطائي إياه أمس 20.3.2014 في محاضرة له في فرع نقابة المحامين في الخضيرة، وهو قرار جديد وجريء ورائد في مجاله. وهذه أول مرة ينشر فيها القرار وقد تم محو التفاصيل الشخصية للخصوم وأبناء عائلاتهم قبل النشر. أهمية القرار نابعة من استعداد القاضي الخروج عن النص القانوني الجامد ولي عنقه بحيث يزيل الهوة القائمة بين أسباب الأذن للزواج من أخرى عند اليهود والأسباب الأقل للاذن بالزواج عند المسلمين. والخروج عن النص مسألة ليست سهلة خاصة إذا كان النص واضحا، وحتى القاعدة الفقهية في المجلة تمنع ذلك (لا اجتهاد في مورد النص)، ومن الناحية القانونية الصرفة قد يكون فيه تعد على مبدأ فصل السلطات، وبالمقابل الظلم ضد المسلمين بمنع قضائهم من الأذن بالزواج من زوجة ثانية حال مرض الأولى المزمن والكلام في القضية العينية عن إعاقة صحية بدرجة عالية بينما القاضي اليهودي غير مقيد بنوعية الاعتبارات للاذن بالزواج من أخرى هو ظلم صارخ غير مبرر ورغم أنه من غير الممكن إلغائه قانونيا بسبب פסקת ההגבלה في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته التي تحصن القوانين القديمة إلا أنه بنظري تفسير النص المعاصر بحيث ينظر إلى الغبن الوارد فيه كأنه לאקונה وليس הסדר שלילי، إذا فعل القاضي ذلك، هو إمكانية تفسيرية تصعب على المحكمة العليا فسخ القرار خاصة في ظروف القضية العينية، ويبدو أن كل ذلك أدى إلى امتناع المستشار القضائي للحكومة من الاستئناف على هذا القرار.
