يوم طقسه خريفي، 7/11/2016، شددنا الرحال لكلية القاسمي التكنولوجية لسماع محاضرتين قانونيتين نظمتهما نقابة المحامين.
المحاضرة الأولى للقاضي طال بابيرني قاضي محكمة شؤون العائلة في الخضيرة كانت غنية بالمعلومات العملية، القاضي القدير بابيرني محاضرته كانت هادئة..
هدوء الريح قبل الإعصار.
لم نكن نتوقع ما سيحدث بعدها ..
المحاضرة التالية لسماحة القاضي محمد ابو عبيد قاضي محكمة الإستئناف الشرعية
كنت أتوقع منها أن تكون غنية بالمعلومات عن المستجدات في قرارات الإستئناف التي تصقل جوانب من المسائل الشرعية ذات تأثير يكبر ويصغر حسب الحال.
وكم كانت التوقعات بعيدة عما حصل..
ثورة.. زلزال..
هذا هو الوصف الملائم لما قاله القاضي.
تجديدات وقفزات صاروخية تغير كثيرا مما عرفناه عن أحكام التفريق منذ عقود.
سمعت أقوال سماحة القاضي بشغف، فهو خطيب مفوه وضح القرارات وتسبيباتها وقربها إلى السامعين.
السهل الممتنع…
وأبرز التجديدات هو التأكيد على حق الزوجة في المهر من قبل كل القضاة الى درجة ان الامكانية العملية لمخالعة الزوجة على مهرها كله أو جزئه أصبحت أقل احتمالا. كذلك إمكانية الحكم لها ب”حكومة” حسب القاضي أبو عبيد وهي نوع من التعويض المالي بالإضافة لمهرها في الحالات المناسبة.
يجدر التنويه إلى أن القرار لم ينشر بعد لنطلع على دقائق الاتفاق ودقائق الاختلاف فيه بين القضاة ودقائق تسبيب أحكامهم وليعرض على الناس.
ومن أبرز ما قال القاضي أنه مبدئيا لا يرى مانعا من تقديم دعاوى للإذن بالطلاق، وهذا كما هو معلوم غير متبع اليوم، وننوه أن مثل هذا التصريح الأولي غير ملزم للقاضي لأنه حال الحكم من الطبيعي أن يكرس للموضوع بحثا وتدقيقا مناسبين.
ومواضيع أخرى كثيرة.
إن كم وحجم التجديدات كان أكبر من أي تصور مسبق
آمل أن يسمح لي الوقت وظروف العمل أن اتناول القرارات لاحقا بالوصف والتحليل بما يليق بهذه القرارات السباقة، الثورية في مضمونها ونتائجها وذلك لا ينكره حتى معارضوها.
بمقياس القرارات الجديدة، المختلفة بدرجة كبيرة عن سابقاتها، وكأن المحكمة ليست نفس المحكمة!
ثورة.. زلزال… هل كتبت؟
