مسائل في النفقة الزوجية وأصول المحاكمات في المحاكم الشرعية (الإسرائيلية) / סוגיות במזונות אישה ובסדרי דין בבתי הדין השרעיים

الاستئناف المرفق قدمته في قضية ربما كانت من السوابق أو من النوادر، بدأت بين زوجين في المحكمة الشرعية في الناصرة وحكمت فيه محكمة البداية بإذن باستئجار مسكن لزوجة تركت بيت زوجها لادعاءات ذكرت في الاستئناف، وهذا الاستئناف ذو طابع خاص لأنه يثير عدة مسائل في الإجراءات وفي النفقات، في الشكل والجوهر، وأسندت الطعون الشرعية فيه

عدم تجميد إجراءات التقاضي رغم تعيين قيم على أملاك المدعى عليه / המשך הליכי ההתדיינות בתיק על אף קיומו של צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

يلجأ بعض المدينين ومن يتوقعون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية لإجراءات إشهار الإفلاس للامتناع عن دفع حقوق الغير أو لتقسيطها تقسيطا يفقدها قيمتها الحقيقية.   والقضية التي سوف أتطرق إليها اليوم بدأت بقيام زوج بتطليق زوجته بدون إذن من المحكمة الشرعية وبدون موافقة الزوجة بالمخالفة لقانون العقوبات ، وقامت الزوجة بتقديم دعوى ضده لمحكمة شؤون

رد على التماس لإصدار أمر منع مؤقت (محكمة العمل) / תשובה לבקשה לצו מניעה זמני בבית הדין לעבודה

عطلة المدارس الصيفية تكثر فيها حركة التعيينات والتنقلات بين معلمي المدارس. احدى المعلمات توجهت لمحكمة العمل في حيفا في بداية أغسطس 2012 رافضة نقلها من مدرسة لأخرى وادعت أنها أحق من معلم آخر زميل لها وانه هو من يجب أن ينقل، وكالت الاتهامات لوزارة المعارف. ونحن لسنا بصدد الدفاع عن وزارة المعارف وعن سمعتها السيئة،

تبرئة متهم من تهمة جنائية خطيرة / זיכוי נאשם מעבירה פלילית חמורה

اليوم سوف أعرض مستندا أحسبه من الجواهر المكنونة في مهنة المحاماة. المستند المرفق هو طعني القانوني الذي قدمته للمحكمة في ملف جنائي 96/1792 (محكمة صلح الخضيرة) وحصلت فيه على تبرئة المتهم من التهمة الخطيرة التي واجهها. التهمة كانت اطلاق سهم من بندقية صيد أصاب الضحية ودخل رأسه بجانب الاذن اليسرى. وكان قد شهد ضد المتهم