قرار محكمة حيفا الشرعية، فضيلة القاضي هاشم سواعد، ملف 1233/2013 من تاريخ 15.12.2013، القرار ينشر لأول مرة اليوم 1.5.2014 حصريا على موقعنا، وهو قرار يبعث في نفس القارئ الاحترام لشخص كاتبه.
قراءة في القراروالمبادئ القضائية فيه:
المدعى به والنصفة المطلوبة من خلال الدعوى يجب أن يكونا معلومين، واضحين ومحددين، بالدرجة التي تمكن الخصم من الرد والمحكمة من الفصل.
عند المطالبة بمصاريف منزلية يجب الإدعاء بها على سبيل التفصيل لا التعميم على عكس نفقة المأكل والملبس الخاضعة لتقدير القاضي.
إذا سكت المدعى عليه بالكلية أو أنكر بالكلية أو قال لا أقر ولا أنكر اعتبر ذلك إنكارا ولكن إذا رد على الدعوى جزئيا وسكت عن قسم من الادعاءات يكون مقرا بما سكت عنه.
توصيف الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها وحسب تعريف فضيلة القاضي “الانقياد لأمر الزوج والتسليم له، فيما يقره الشرع، من غير تعسف ولا قصد مضارة”، وتوصيف النشوز.
المرأة لا تجبر على الخدمة المنزلية على عكس إرادتها.
إذا منعت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها يسقط حقها في النفقة على رأي الجمهور إلا عند غالبية الأحناف الذين اشترطوا في النشوز المسقط للنفقة خروج الزوجة من بيتها دون سبب مشروع وهذا هو الرأي المقرر في المادة 101 من قانون حقوق العائلة العثماني (ونصه: “اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت أو كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار أخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز”) والقاضي اختار تبني رأي جمهور الفقهاء وتغليبه على قانون حقوق العائلة ومن تعليله ذلك تغير الأحكام بتغير الأزمان وتقييد القوامة اليوم بالقوانين الوضعية وان حرمان الزوجة من النفقة أرفق بها من الطلاق كفرصة تراجع فيها تصرفاتها وتقييد حق الزوج في الطلاق في القوانين الوضعية.
فضيلة القاضي ذكر في إطار تعليل رأيه الأخير تملك الزوجة لنصف بيت الزوجية حسب القوانين الوضعية وهذا صحيح ويدعم رأيه في الحالات التي ينطبق عليها وأريد أن أوضح بما يخص هذه الجزئية لمن يمكن أن يلتبس عليهم الأمر أن الملكية المشتركة (على مستثنياتها) هي في الأساس لمن تزوجوا قبل تاريخ 1.1.1974 بينما من تزوجوا بعد ذلك التاريخ الأصل هو المحافظة على الملكية الخاصة لكل منهم إلى أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة مع إمكانية تقديم الموعد في ظروف خاصة) وكل ذلك في حال وجود منزل مملوك وفي حال عدم توفر الاستثناءات حسب القانون وقرارات المحاكم، انظر أيضا المادة 4 من قانون الموازنة المالية بين الزوجين لسنة 1973.
وفي النهاية حكم فضيلة القاضي بنفقة الزوجة حتى تاريخ تصريحها بعدم استعدادها لمساكنة زوجها رغم وجودها في الطابق الثاني من مسكن الزوجية والزوج يسكن الطابق الأول.
وبالنسبة لمصروفات المسكن الزم الزوج بها على التفصيل الوارد في القرار دون تحديد المدة نظرا لسكنى أطفالهما الصغار مع الزوجة في الطابق الثاني.
بما يخص الشراكة في المسكن أنظر المواد التالية من تقريري (تقرير خبير – expert opinion) الذي حضرته مؤخرا لشركات تأمين ليقدم من قبلهن لمحكمة الصلح في تل أبيب في ملف مدني رقم 2724-04-10, 27772-05-10 (ملف موحد) وهناك كتبت (اقتباس):
- לפי השריעה (ההלכה האסלאמית), אין לבעל זכויות רכושיות כלפי האישה, כספה ונכסיה הם שלה וממשיכים להיות שלה ואין לנישואין השלכה על הנ”ל.
- כמו-כן אין לאשה זכויות רכושיות כלפי בעלה מעבר לאלו שהוכרו במפורש בשריעה: כגון המוהר, המזונות, הבטחת מדור למגורים בלי הקניית זכויות קנייניות או אובליגטוריות בנכס המשמש למדור, וכיוצא באלה.
- מצד שני, השריעה איננה מציבה כל איסור על כל הסכם בין בני הזוג, כך שאין איסור שאשה תתרום בחייהם לבעלה כספים, ואין איסור כי תגיע עמו בחייהם להסכמה על שיתוף בנכס זה או אחר או בכל נכסיה, הכל לפי רצונה ולפי מה שתסכים לו, היא בעלת נכסיה והיא רשאית לנהוג בהם כרצונה לרבות הגעה להסכמה על שיתוף בינה לבין כל אדם לרבות בעלה. כנ”ל השריעה אינה אוסרת על הסכמה בין הבעל לבין אשתו בנכסיו, לרבות שיתוף בנכס זה או אחר או בכלל.
- ניתן לסכם כי בניגוד לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג-1973 (להלן:- חוק יחסי ממון) החל על בני זוג שהתחתנו החל מתאריך 1.1.1974, הקובע הסדר איזון משאבים, שעיקרו העדר שיתוף בתקופת הנישואין ושיתוף מותנה בהתקיים אירוע מזכה כגון בעת גירושין או פטירה, על חריגיו, הרי לפי השריעה נקודת המוצא היא של העדר שיתוף בנכסים בין בתקופת הנישואין ובין אחריה, אלא באם תוכח הסכמה שונה. בכך שונה השריעה האסלאמית גם מההסדר לפי “הילכת השיתוף” הפסיקתית.
- השאלה אם התקיים הסכם / הסכמה בקשר לשיתוף בנכסים או בנכס ספציפי, היא שאלה עובדתית הטעונה הכרעה על ידי בית המשפט בהתאם לנתונים שיוכחו בפניו.
